اخبار ری آب

جلسه کارگروه آبرسانی به ساری (۲۳ آبان ۱۴۰۲)

این جلسه هماهنگی با حضور همکاران دفتر مرکزی و دفتر نظارت مقیم در سالن کنفرانس پروفسور رازقی دفتر مرکزی شرکت مهندسین مشاور ری آب برگزار شد. ابتدا جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، مدیر عامل محترم، ضمن حوش آمدگویی و خسته نباشید به همکاران دفتر ساری، جناب آقای مهندس یزدان پناه و جناب آقای مهندس یوسف پور، برگزاری این گونه جلسات را برای هماهنگی های دفاتر محلی و دفتر مرکزی، بسیار مفید خواندند و با توجه به وضعیت پروژه مهم آبرسانی به ساری و میاندرود تاکید کردند که این گونه جلسات باید استمرار داشته باشد تا تمامی جوانب این کار به نحو مطلوبی محقق گردد.

سپس معاون محترم منطقه یک امور نظارت، جناب آقای مهندس موسویان، گزارشی از پیشرفت فیزیکی و ریالی کار ارائه و مقایسه های مختلفی از این کار و کارهای مشابه دیگر عرضه نمودند. پس از ایشان، مدیر محترم امور حقوقی، سرکار خانم مهندس اسلامی مواردی را در ارتباط با کارکرد پیمانکار مطرح کردند و ضرورت هماهنگی های دفتر محلی و دفتر مرکزی را یادآوری نمودند. در این جلسه چهار ساعته به تناوب کلیه همکاران حاضر در جلسه از جمله جناب آقای مهندس عبدالملکی، رئیس محترم بخش متره، برآورد و اسناد مناقصه و جناب آقای مهندس ضرابی، کارشناس بخش رسیدگی پیمان نیز به گفتگو و تبادل نظر با همکاران دفتر ساری پرداختند.

مهم ترین مباحثی که در این جلسه مطرح شد عبارت بودند از:

    • درک متقابل بین دستگاه نظارت، کارفرما و پیمانکار، با رعایت جایگاه ها و چارچوب های حرفه ای باید وجود داشته باشد.
    • موضوعات ایمنی، کیفیت، مستندسازی و سرعت در انجام کارها در کارگاه باید همیشه در دستور کار نظارت مقیم باشد.
    • با توجه به ضرورت حفظ یکپارچگی و تامین اهداف طرح لازم است هر گونه تغییر در نقشه ها و مشخصات فنی با هماهنگی و توسط دفتر مرکزی انجام گیرد.
    • ارسال صورت وضعیت های ماهانه توسط پیمانکاران نه تنها یک ضرورت قراردادی است بلکه از طولانی شدن روند رسیدگی به صورت وضعیت جلوگیری می کند و امکان بروز هر گونه انحراف در مباحث فنی، مهندسی و قراردادی را به حداقل می رساند لذا نظارت مقیم می بایست این سیاست را در کارگاه پیاده کند.
    • تداخل کاری پیمانکاران مختلف نباید اتفاق بیفتد و حتماً این مسائل باید به درستی مدیریت شود.
    • با توجه به ساختار منطقه ای امور نظارت موضوع وحدت رویه در موضوعات اجرایی، قراردادی و قیمت تمام شده با رواداری های متعارف باید رعایت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − پانزده =